هيئة الاستثمار: 1254 مشروعًا بالمناطق الحرة توفر 253 ألف فرصة عمل

 أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار جهودها لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية وتسريع خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة خطط التوسع والتطوير والموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشدد الدكتور محمد عوض على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كأحد النماذج الفعالة في توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو.

وأوضح أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا ضرورة التوسع في إنشاء مناطق جديدة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، بما يضمن استمرار المشروعات الجادة دون التأثير سلبًا على مناخ الاستثمار، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة والاستثمارية.

كما تابع الدكتور محمد عوض مستجدات التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التشغيل.

واستعرض ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب آليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكشفت الهيئة أن عدد المشروعات العاملة حاليًا بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما تدرس الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب المناطق الحرة التسع القائمة حاليًا.

وأكدت الهيئة أن استكمال منظومة التحول الرقمي يأتي ضمن توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة تدعم ثقة المستثمرين وتواكب التطورات العالمية في إدارة الأعمال والخدمات الاستثمارية.